سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۹ اعلام شد+ جدول
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۲۸۳۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا، با اشاره به مقررات جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عنوان کرد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۳۹۹، سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
وی اضافه کرد: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند هستند، مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جز نمیشوند.
وی گفت: حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزش و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۸ یا اصلاحات الحاقات بعدی، با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: براساس ماده (۵) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، «از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.»
پارسا همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه در جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است؛ بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقرر را پوشش میدهد، به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال میشود و در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: با توجه به استثنای احکام تبصرههای (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) یاد شده، کلیه احکام تبصرههای (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶، (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۹ کماکان لازمالاجرا میباشد.
پارسا همچنین نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق را نیز به شرح جدول ذیل اعلام کرد.
کد خبر 4906959 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: مالیات سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی ویروس کرونا قیمت نفت بانک مرکزی ایران کاهش تولید نفت قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان بورس و اوراق بهادار حقوق و دستمزد بورس بورس تهران اوپک تولید نفت اوپک پلاس قانون مالیات های مستقیم اعضای هیأت علمی حقوق و مزایای مشمول مالیات نیم برابر حقوق اعضای دانشگاه ها سال ۱۳۹۹ ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۲۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات میتواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر میتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که میتواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیهای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسهای است که برگزار میشود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژهتری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال میشد را بررسی میکردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ میشد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد میکند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار میکرد اما من میخواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی میاندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزهای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفتهام که تا جایی که میشود با هم گفتوگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/