واکاوی آثار افزایش نرخ ارز محاسباتی و مصوبه تغییر سود بازرگانی + جدول

یک کارشناس حوزه تجارت خارجی درباره آثار افزایش نرخ ارز محاسباتی و مصوبه تغییر سود بازرگانی توضیحاتی ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه سال 1401 در بخش درآمدی، بند (هـ) تبصره 7 دولت مکلف شده است :
1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2- در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.
اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال 1400 در مورد سایر کالا مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را 2 درصد تعیین نمود.
چند نکته حائز اهمیت است :
الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس)  میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز می باشد این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال 1400 بین 236181 تا 238326 ریال خرید و فروش آن ثبت شده است لیکن نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون بودجه حدوداً 23.0000 ریال محاسبه شده است.
ب) مجلس دولت را مکلف نموده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده¬های کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد.
بنظر میر سد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز 42000 ریالی در سال گذشته 4 یا 5 درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.
ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها  با محاسبات انجام شده این موضوع عملاً امکان پذیر نیست  زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود و دولت چاره ای جز افزایش یارانه ها و توزیع کالا بصورت کنترل شده و یا کوپنی ندارد.
د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیم گیری نشده بود  و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز بوده است.  مصوبه اخیر  دولت در مورخ 17/02/1401 در همین راستا بوده است.
اما  در هر صورت با توجه به اینکه در بودجه مصوب حقوق ورودی واردات گوشی¬های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار برابر 12% تعیین شده است (موضوع ردیف درآمدی جدید 110410 با عنوان حقوق ورودی واردات گوشی¬های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار) در صورت تصویب کاهش سود بازرگانی شامل تلفن های همراه بالای 600 دلار نمی شود.
هـ ) در سال های گذشته و سال 1400 عمده کالاهای وارداتی بجز کالاهای گروه یک (کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور شده لیکن بر مبنای ارز 42000 ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص می گردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمی شود .
و) کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز 42000 ریالی وارد کشور شده که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص ارز 230000 ریالی یا نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش حداقل 5 تا 6 برابری را خواهد داشت.
ز) با افزایش نرخ ارز ، ارزش گمرکی ( ریالی ) مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد  و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود.
لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز  چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه مجلس حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) کاهش داده است و ادولت نیز سود بازرگانی سایر کالاها را کاهش خواهد داد  اما 9 درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته و ندارد بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود 9  درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان بدلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک بخصوص  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و  حقوق ورودی  با مشکلات کمبود نقدینگی روبرو خواهند شد و نهایتاً  بار روانی این افزایش در قیمت تمام شده بازار لحاظ می شود.
علی ایحال با عنایت به قانون بودجه سال 1401 و ایجاد تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک  و علیرغم کاهش سود بازرگانی عمده کالاهای وارداتی  ، وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است.
 لذا لازم است تا آثار تورمی محاسبه و پیش بینی های لازم ملحوظ شود.

مفروضات محاسبات
•    خرید با ارزدلار 230000 ریال
•    پرداخت حقوق ورودی سال 1400 بر اسال دلار 42000 ریال
•    پرداخت حقوق ورودی در سال 1401 بر اساس دلار 23000 ریال
•    خرید کالای اساسی در سال 1400 با ارز 42000 ریال
•    خرید کالای اساسی در سال 1401 با ارز 230000 ریال
•    پرداخت حقوق ورودی کالای اساسی سال 1400 بر اسال دلار 42000 ریال
•    پرداخت حقوق ورودی کالای اساسی در سال 1401 بر اساس دلار 23000 ریال

با توجه به اینکه 14 گروه تعرفه ای در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 داریم و عمده کالاها با ارز نیمایی خریداری ، ثبت سفارش و واردات آن انجام می گردید ( بجز کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی ) بنایراین در هزینه های خرید کالا تغییری ایجاد نمی شود اما با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی به یک درصد ( توسط مجلس ) جهت کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و عدم تغییر حقوق گمرکی جهت سایر کالاها  با توجه به مصوبه هیات وزیرات و تغییر سود بازرگانی توسط دولت جهت سایر کالا و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک بر مبنای نرخ  (ETS) حدوداً 230000 ریال ، اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل 211  درصد  حداکثر 448  درصد خواهد بود لیکن با توجه به اینکه حداکثر مأخذ تعرفه عمده کالاهای وارداتی کشور تا 32 درصد می باشد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل9 درصد و حداکثر 21 درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور  برآورد می شود و هر چه مأخذ تعرفه های کالاهای وارداتی افزایش می یابد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می یابد لذا  با توجه به عدم تغییر مآخذ چهار طبقه آخر  اثر تورمی آن 50 تا 80 درصد خواهد بود البته عمده کالاهای این چهار طبقه جزو کالاهای گروه26 و  27 و 4 می باشد که عمدتاً ممنوع یا جهت واردات غیر فعال است.
باید توجه داشت در صورت واردات رسمی خودرو سواری که حداقل مأخذ حقوق ورودی آن 40 تا 75  اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده آن  حداقل 31 درصد و حداکثر  64 درصد  برآورد می شود.

 اما در مورد کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی که با ارز ترجیحی خریداری، ثبت سفارش و وارد و بارز 42000 ریالی نیز حقوق ورودی پرداخت می نمود شرایط متفاوت است.
1-    چون ارز 42000 ریالی دیگر تخصیص نخواهد یافت بنابراین هزینه های خرید حداقل 5 تا 6 برابر افزایش پیدا می کند.
2-    برخی از کالا های مشمول مالیات بر ارزش افزوده و برخی معاف از پرداخت می باشند.
3-    حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده در صورت تعلق در سال بر مبنای نرخ  (ETS) حدوداً 230000 ریال خواهد بود.

با توجه به اینکه عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی در حال حاضر با مأخد 4 تا 5 درصد می باشد و با عنایت به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد و عدم تامین ارز این اقلام در سال 1401 با ارز ترجیحی 42000 ریال اثر اثر واقعی تورم و افزایش قیمت و هزینه های خرید و ترخیص و بر مبنای نرخ ارز 230000 ریال 432 درصدی بر روی این کالاها خواهد شد. هر چند بنظر می رسد عمده این افزایش قبلاً در بازار توسط بخش غیر رسمی بازار یا بصورت کنترل شده اعمال شده و تولیدکنندگان دام وطیور نهاده های دامی را چند برابر قیمت مصوب خریداری می کردند.
لازم بذکر است اثر واقعی تورم در کالاهای ( بخصوص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی )  با مأخذ کمتر علیرغم کاهش مأخذ از 4 به یک درصد بیشتر خواهد بود و این موضوع به دودلیل  عدم تخصیص ارز 42000 ریالی و افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک خواهد بود و از طرفی  عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک می باشد.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی  از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات برارزش افزوده(13‏/10‏/1400) تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم ، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، قند ، شکر ، گوشت قرمز معادل یک (1) درصد تعیین گردید هر چند این موضوع در کاهش هزینه های واردات موثر است اما در همچنان هزینه خرید به دلیل عدم تخصیص ارز ترخیصی  5 تا 6 برابر می شود.
با توجه به اختیار دولت در کاهش سود بازرگانی و کاهش مآخذ 5 درصد حقوق ورودی  به 4 درصد( حداقل حقوق گمرکی موضوع بند د ماده یک قانون امور گمرکی )   در خصوص کالاهای با مآخذ 5 درصد دست دولت بسته است و حداقل لازم است تا مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال 1400 حقوق گمرکی سایر کالاها را به 2 درصد کاهش دهد زیرا عمده این کالاها مواد اولیه واحدهای تولیدی است که با افزایش پرداختی به گمرک حدوداً 448 درصد و اثر تورمی واقعی بر روی کالا بمیزان 11 درصد خواهد شد.  
راهکارهای ذیل پیشنهاداتی است جهت بر نامه جبرانی به منظور تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی  و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز :
1-    مجلس به کمک دولت بیاید یا با مصوبه سران سه قوه و همانند سال 1400 حقوق گمرکی سایر کالاها را به 2 درصد کاهش دهد.
2-    کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از 9 درصد به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید .
 ( در هر حال در هر دوره سه ماهه واحدهای تولیدی مکلف به پرداخت 9 درصد مالیات و عوارض به سازمان امورمالیاتی خواهند بود ).
3-    در اجرای ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تامین مالی و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گمرک مجاز باشد  علاوه برحقوق ورودی  ، مالیات و عوارض واردات کالا ( موضوع ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده ) متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد ( تا پایان سال مالی ) به طور قطعی ترخیص کند. لازم به ذکر است در حال حاضر دریافت ضمانت نامه تا 31/06/1401 مجاز اعلام شده است.

   رسول کوهستانی پزوه*

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک مالیات بر ارزش افزوده و عوارض عمده کالاهای وارداتی کاهش سود بازرگانی پرداخت حقوق ورودی قانون امور گمرکی نرخ ارز محاسباتی واحدهای تولیدی افزایش می یابد مالیات و عوارض کالا های اساسی سایر کالاها افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی قیمت تمام شده ارز 42000 ریالی حقوق ورودی بر مبنای نرخ بر مبنای ارز ارز 42000 ریال قانون بودجه درصد مالیات کالای اساسی عمده کالاها ارزش گمرکی حقوق گمرکی آثار تورمی ارز ترجیحی یک درصد خرید کالا سایر کالا تخصیص ارز اثر واقعی سال 1401 بر قیمت بر اساس سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۷۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرض به جنگلبانان در سال جاری

به گزارش «تابناک»، سرهنگ علی ملکی آهنگران در گفت و گو با ایسنا افزود: طی فروردین ماه سال جاری ۱۵ مورد تعرض به ماموران نیز حین انجام وظیفه داشتیم که ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. یکی از دلایل آن حضور بیشتر  آنان در  میدان و تلاش برای اجرای قانون است.

وی درباره راهکارهای پیشگیرانه از حملات انتقام جویانه به ماموران منابع طبیعی گفت: به‌طور قطع افزایش حمایت‌های حقوقی و قضایی به‌ویژه حمایت‌های اجتماعی می‌تواند در این زمینه موثر باشد. قدم اول باید فرهنگسازی برای مردم باشد تا آنان بدانند ماموران منابع طبیعی امانتدار هستند و حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی به عنوان یک گنجینه ارزشمند بر عهده آنان است تا سالم به دست نسل‌های آینده برسد. اگر مردم به این نتیجه برسند، به‌طور قطع از ما حمایت خواهند کرد. اگر جایی شاهد تعرض و حریقی بودند، بلافاصله به ما اطلاع دهند. باید تلاش کنیم به جایی برسیم که اگر کسی درختی را قطع کرد، مردم مثل یک مجرم به او نگاه کنند و از حمایت‌های مردمی محروم شود. این بزرگ‌ترین هدفی است که به دنبال آن هستیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به تلاش برای تجهیز ماموران منابع طبیعی به سلاح‌های مناسب اظهارکرد: قصد داریم نیروهای خود را با سلاح دارای بازدارندگی مناسب تجهیز کنیم و تلاش می‌کنیم به‌زودی این تجهیزات را به دست آنان برسانیم.

وی درباره تغییر وضعیت نیروهای شرکتی سازمان منابع طبیعی گفت: خیلی تمایل داریم که آنان تغییر وضعیت پیدا کنند. بیشتر آنان نیروهای سالم و خوبی هستند البته برخی از آنان ممکن است شاخصه‌های لازم برای تغییر وضعیت را نداشته باشند اما برای نیروهای واجد شرایط پیگیری‌هایی را کردیم امان تغییر وضعیت‌ها در ابهام است چراکه به سازمان منابع طبیعی اختیار تبدیل وضعیت داده نشده است. اگر قانون تغییر و دولت ابلاغیه‌ای صادر کند، در این شرایط می‌توانیم در رابطه با تغییر وضعیت اقداماتی انجام دهیم .

ملکی آهنگران تاکید کرد: سیاست کلی، کوچک‌سازی دولت است و مواردی که بر خلاف سیاست‌های کلی باشد،عموما مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عملکرد یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی طی فروردین‌ماه سال جاری گفت: در این بازه زمانی ۴۵۹۰ تماس با دو سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گرفته و گشت برای بررسی هر کدام از این اخبار اعزام شد. ۲۷۳۶ پرونده قضایی تشکیل شد و ۳۳۶ متخلف دستگیر شدند. این افراد جرایمی مانند زمین‌خواری و قطع درختان را مرتکب شده بودند. ۲۴۶ دستگاه خودرو و ۸۳ دستگاه تجهیزات قطع درختان مانند اره برقی نیز از آنان توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: ۵۸۲ هکتار از اراضی ملی خلع و به بیت‌المال بازگردانده و از تصرف ۴۳۷ هکتار از اراضی ملی پیشگیری شد، یعنی هنگام تصرف از اقدام متخلفان جلوگیری به عمل آمد. ۱۰۱۱ پرونده در زمینه اراضی ملی با مساحت  ۱۹۷۱ هکتار به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی تشکیل شد همچنین در جهت اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون مقابله با قاچاق ۱۴ درصد تشکیل پرونده افزایش یافت اما از لحاظ مساحت ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد.

ملکی آهنگران اضافه کرد: تخریب و تصرف منابع طبیعی ۹ درصد کاهش یافته و  از نظر مساحت ۲۰ درصد کمتر شده است. در واقع با کاهش آمار تعرضات، رفع تصرف هم کمتر می‌شود.

وی تاکید کرد: هرچه حضور در میدان بیشتر باشد، تعرض کمتر می‌شود و آمار جرایم مربوط به منابع طبیعی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اجرای احکام قضایی خلع ید اراضی گفت: خلع ید اراضی از لحاظ فقره ۱۸ درصد و از لحاظ مساحت ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است البته در زمینه موضوعاتی مثل خلع ید باید فرهنگسازی بیشتر شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: به منظور مقابله با قاچاق چوب ۴۰۸ فقره پرونده تشکیل و ۵۷۶۴ اصله چوب به میزان  ۶۴۷ متر مکعب کشف شده است. از لحاظ تعداد اصله ۴۴ درصد و از لحاظ مترمکعب ۴۸ درصد افزایش قاچاق چوب و زغال در فروردین سال جاری نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری طی فروردین ماه سال جاری ۳۲ پرونده در زمینه کوره زغال غیرمجاز تشکیل و ۵۳ باب کوره زغال تخریب و جمع آوری شد علاوه بر آن ۳۰۳ پرونده چرای غیرمجاز در خصوص ۴۴ هزار و ۶۶۹ راس واحد دامی و ۹۴۰ پرونده به منظور اجرای ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع در زمینه قطع درخت تشکیل شد.

ملکی آهنگران در پایان اظهار کرد: طی فروردین ماه ۴۱ فقره حریق در عرصه‌های طبیعی رخ داد و ۵۹ درصد از نظر مساحت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت البته بارندگی در این زمینه موثر بود.